گفتاری در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیّت وجوب آن ها

امر به معروف و نهی از منکر به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می‌شود که عبارتند از:
۱. آنچه انجام آن از نظر عقل یا شرع لازم و واجب و یا ارتکابش از نظر آن دو، زشت و قبیح باشد، امر و نهی در موردشان واجب می‌گردد.
۲. هر کاری که انجامش از نظر عقل یا شرع خوب و مستحب یا ارتکابش از دیدگاه آن دو، پسندیده نیست، امر و نهیش مستحب است.
گفتنی است امر به معروف و نهی از منکر از واجبات توصلی است یعنی قصد قربت در آن شرط نیست؛ هر چند با داشتن قصد قربت از پاداش الهی نیز برخوردار خواهد شد.

مسأله‌ی ۱- در اینجا هر کدام از امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب تقسیم می‌شود، پس چیزی که عقلا یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب می‌باشد و چیزی که عقلا قبیح، یا شرعاً حرام است، نهی از آن واجب می‌باشد. و چیزی که مندوب و مستحب باشد، امر به آن (هم) همچنین (مستحب) است و آنچه مکروه باشد، نهی از آن، چنین است.

مسأله‌ی ۲- اقوی آن است که (نحوه‌ی) وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفایی است.

بنابراین، اگر «من به الکفایه» قیام به امر به معروف و نهی از منکر نماید، از دیگران ساقط می‌شود وگرنه، همه در صورتی که شرایط وجوب جمع باشد، ترک واجب نموده‌اند.

مسأله‌ی ۳- اگر اقامه‌ی واجبی، یا ریشه کن کردن منکری (در جامعه)، متوقف بر این باشد که [عده‌ای اجتماع نمایند]

عده‌ای با هم در امر (به معروف) یا نهی (از منکر) اجتماع نمایند، با اقدام بعضی از آنان، وجوب ساقط نمی‌شود و باید در این جهت به مقدار کافی اجتماع کنند.

مسأله‌ی ۴- اگر عده‌ای که کمتر از مقدار کفایتند قیام کنند و بقیه با آنان اجتماع ننمایند

و برای قیام‌کننده جمع نمودن بقیّه ممکن نباشد، واجب از قیام‌کننده ساقط می‌شود و گناه بر (گردن) تخلف‌کننده باقی می‌ماند.

مسأله‌ی ۵- اگر شخصی یا اشخاصی به وظیفه خود قیام نمایند ولی اثر نکند

، امّا دیگری یا دیگران احتمال تأثیر بدهند، با اجتماع شرایط بر آنان واجب می‌باشد.

مسأله‌ی ۶- اگر قطع یا اطمینان پیدا کند که دیگری (برای انجام این وظیفه) بپاخاسته

، بر او واجب نیست بپاخیزد، ولی اگر خلاف قطعش آشکار شود، (بپاخاستن) بر او واجب می‌باشد.
و همچنین اگر قطع یا اطمینان پیدا کند که کسی که بپاخاسته، کفایت می‌کند، (دیگر) بر او واجب نمی‌باشد، و اگر خلاف آن آشکار شود، واجب است.

مسأله‌ی ۷- احتمال یا گمان به اینکه دیگری قیام نموده، یا کسی که قیام نموده کفایت می‌کند، کافی نیست

؛ بلکه با دادن احتمال یا داشتن گمان نیز بر او واجب است. ولی اگر بیّنه (یعنی شهادت دو عادل) قائم شود کفایت می‌کند.

مسأله‌ی ۸- اگر موضوع واجب یا موضوع منکر از بین برود وجوب ساقط می‌شود

اگر چه از بین رفتن آن با کار مکلّف باشد مانند اینکه اگر خود مکلّف آب منحصری را که حفظ آن برای طهارت یا برای حفظ نفس محترمه‌ای واجب است بریزد.

مسأله‌ی ۹- اگر برپا داشتن واجب یا برکندن منکری متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد

ظاهر آن است که باید ملاحظه‌ی اهمیت را نماید.

مسأله‌ی ۱۰- اگر بر یکی از دو کار توانایی داشته باشد: امر به معروف این چنین، یا نهی از منکر آنچنانی

باید از میان آن‌ها مهم‌تر را ملاحظه کند و در صورت تساوی، میان آن دو مخیّر است.

مسأله‌ی ۱۱- بیان کردن حکم شرعی یا بیان کردن مفاسد ترک نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب کفایت نمی‌کند

؛ مگر اینکه عرفا از بیان آنها و لو با قرائن امر (به معروف) و یا نهی (از منکر) فهمیده شود یا مقصود از امر (به معروف) و نهی (از منکر) که انجام واجب و ترک منکر است، با بیان آنها حاصل شود. بلکه ظاهر آن است که اگر بخاطر قرینه‌ی خاصّی طرف از بیان آنها امر (به معروف) و نهی (از منکر) را بفهمد کفایت می‌کند، اگر چه عرف از آن نفهمد.

مسأله‌ی ۱۲- امر و نهی در این باب از آمر و ناهی مولویت دارد

(که باید دستور به انجام واجب و ترک حرام بدهد) و لو اینکه در مرتبه‌ی پایین باشند پس در آنها کفایت نمی‌کند اینکه بگوید:

«بدرستی که خدا تو را به نماز فرمان داده یا تو را از خوردن شراب نهی کرده است» مگر اینکه مقصود از امر به معروف و نهی از منکر (با آن) حاصل شود، بلکه لا بد است اینکه بگوید: مثلاً، نماز بخوان، یا شراب نخور، و مانند اینها از جملاتی که مفید امر کردن و نهی نمودن از جانب وی می‌باشد.

مسأله‌ی ۱۳- در امر کردن و نهی نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نیست

بلکه اینها دو واجب توصّلی می‌باشند، برای ریشه کن کردن فساد و بپا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مأجور می‌باشد.

مسأله‌ی ۱۴- در وجوب انکار، (و نهی از منکر) بین اینکه گناه کبیره باشد یا صغیره، فرقی نیست.

مسأله‌ی ۱۵- اگر به قصد رسیدن به حرام شروع به مقدمات آن نماید

، پس اگر چنانچه معلوم باشد که آن مقدمات او را به حرام می‌رسانند نهی کردن او از حرام واجب است، و اگر چنانچه معلوم باشد که به حرام نمی‌رسانند نهی او واجب نیست مگر بنابر قول به اینکه مقدمات حرام، یا تجرّی، حرام می‌باشد؛ و اگر در موصل بودن آن شک نماید ظاهر آن است که (نهی از آن) واجب نمی‌باشد مگر بنابر مبنائی که ذکر شد (که مقدمات حرام یا تجرّی حرام می‌باشد).

مسأله‌ی ۱۶- اگر شخصی قصد انجام حرامی را نماید و در توانایی او بر آن کار شک باشد

ظاهر آن است که نهی از آن، واجب است؛ ولی اگر گفتیم که عزم بر معصیت حرام است نهی از آن واجب است.

«من به الکفایه» تعداد افرادی هستند که برای امر به معروف و نهی از منکر کافی باشند.