آخرین مطالب

عضویت در سامانه پیامکی با ارسال «عضویت» به 09199380946

گفتاری در مورد شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

این شرایط چند چیز است:

[شرط] اوّل اینکه: امرکننده و نهی‌کننده بداند که آنچه را که شخص مکلّف ترک کرده یا انجام داده معروف یا منکر است

اشاره

، پس بر کسی که معروف و منکر را نمی‌شناسد واجب نیست و علم (در امر به معروف و نهی از منکر) مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است.

مسأله‌ی ۱- در شناختن معروف و منکر، بین قطع، یا طرقی که بر حسب اجتهاد معتبر است و یا تقلید فرقی نیست

؛ بنابراین، اگر دو نفر از مجتهدی تقلید نمایند که قائل به وجوب عینی نماز جمعه است و یکی از آنها نماز جمعه را ترک نماید بر دیگری واجب است که او را امر به خواندن نماز جمعه کند. و همچنین اگر مجتهد آنها آب انگوری را که با آتش جوش آمده، حرام بداند و یکی از آنان مرتکب آن شود، بر دیگری واجب است او را نهی نماید.

مسأله‌ی ۲- اگر مسأله مورد اختلاف باشد

، و احتمال داده شود که نظر فاعل آن کار یا تارک آن و یا تقلیدش مخالف او باشد و آنچه را که وی انجام می‌دهد نزد خودش جایز باشد امر و نهی او واجب نیست؛ بلکه انکار او جایز نیست تا چه رسد به اینکه چنین چیزی دانسته شود.

مسأله‌ی ۳- اگر مسأله مورد اختلاف نباشد ولی احتمال داده شود که شخصی که آن را مرتکب می‌شود نادان به حکم مسأله باشد

ظاهر آن است که امر و نهی او واجب است؛ مخصوصاً اگر (در ندانستن حکم) مقصّر باشد. و احتیاط آن است که اوّلا او را به حکم مسأله ارشاد نماید آنگاه اگر به آن اصرار نمود انکارش کند؛ مخصوصاً اگر (جاهل) قاصر باشد.

مسأله‌ی ۴- اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد نه انکار او و نه بر طرف کردن جهل او واجب نیست.

مثل اینکه نماز را از روی غفلت یا فراموشی ترک نماید، یا مایع مست کننده‌ای را از باب اینکه موضوع را نمی‌داند (که مست‌کننده است) بنوشد. ولی اگر مطلب از چیزهایی با اهمیت باشد و مولا مطلقاً به فعل یا ترک آن رضایت نداشته باشد واجب است آن را برپا دارد و او را امر یا نهی نماید، مانند قتل نفس محترمه.

مسأله‌ی ۵- اگر آنچه را که او ترک نموده طبق رأی خودش یا رأی کسی که از او تقلید می‌نماید واجب باشد

یا آنچه را که انجام داده همچنین (طبق رأی او یا رأی کسی که از او تقلید می‌نماید) حرام باشد، و رأی غیر او مخالف رأی او باشد ظاهر آن است که انکار او واجب نیست، مگر اینکه قائل باشیم تجرّی یا کاری که با آن تجرّی می‌شود حرام است.

مسأله‌ی ۶- اگر آنچه را که مرتکب شده مخالف احتیاطی باشد که آن احتیاط به نظر خودشان یا به نظر مرجع تقلیدشان لازم باشد

احتیاط آن است که او را انکار نماید بلکه بعید نیست که واجب باشد.

مسأله‌ی ۷- اگر مرتکب هر دو طرف یا یکی از اطراف علم اجمالی که به حرام تعلّق یافته، بشود

واجب است در صورت اول او را نهی نماید و در صورت دوم هم بعید نیست واجب باشد؛ مگر با احتمال منجّز نبودن علم اجمالی در نزد او مطلقاً (حتی نسبت به مخالفت قطعیّه) که (در این صورت) مطلقاً (نه نسبت به انجام یک طرف و یا همه‌ی اطراف علم اجمالی) نهی او واجب نیست، بلکه جایز نیست و یا (با احتمال منجّز نبودن) یا بالنسبه به موافقت قطعی که (بنابراین) نهی او در صورت دوّم (یعنی ارتکاب یکی از اطراف علم) واجب نیست، بلکه جایز نیست. و همچنین است حال و وضع نسبت به ترک اطرافی که علم اجمالی به وجوب تعلق یافته است.

مسأله‌ی ۸- یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است

تا در امر و نهی، به منکر نیفتد.

مسأله‌ی ۹- اگر در موردی امر به معروف یا نهی از منکر بنماید که برای او جایز نیست

، بر غیر او واجب است که او را از آن کار نهی نماید.

مسأله‌ی ۱۰- اگر در جایی امر یا نهی نسبت به بعضی موجب وهن شریعت مقدس و لو نزد غیر او باشد جایز نیست

، خصوصاً آنجایی که صرفاً احتمال تأثیر می‌رود. مگر اینکه مورد، از موارد با اهمیّت باشد، و (البته) موارد فرق می‌کند.

[شرط] دوّم اینکه: احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد

اشاره

؛ پس اگر بداند یا اطمینان پیدا کند که تأثیر ندارد واجب نمی‌باشد.

مسأله‌ی ۱- با گمان به عدم تأثیر و لو اینکه ظنّ قوی باشد وجوب (امر یا نهی) ساقط نمی‌شود.

پس با وجود احتمال مورد توجه عقلاء (نسبت به تأثیر) واجب می‌باشد.

مسأله‌ی ۲- اگر بیّنه‌ی عادلی بر نداشتن تأثیر، اقامه شود

، ظاهر آن است که در صورتی که احتمال تأثیر می‌رود ساقط نمی‌شود.

مسأله‌ی ۳- اگر بداند که انکار (و امر و نهی) او مؤثر واقع نمی‌شود

مگر اینکه با درخواست و موعظه جفت (و همراه) نماید ظاهر آن است که انکار این چنین واجب است؛ و اگر بداند که تنها موعظه و تقاضا اثر می‌گذارند نه امر و نهی، وجوب آنها بعید نیست.

مسأله‌ی ۴- اگر شخصی مرتکب دو حرام شود یا دو واجب را ترک کند

و بداند که امر کردن نسبت به هر دو با هم مؤثر نیست، ولی نسبت به یکی از آن‌ها عیناً احتمال تأثیر را می‌دهد، نسبت به همان واجب است نه دیگری.

و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی از آنها را- به طور غیر- مشخص- بدهد، واجب است ملاحظه‌ی مهمتر را بنماید.
پس اگر تارک نماز و روزه باشد و بداند که امر به نماز اثر نمی‌گذارد و در مورد روزه احتمال.
تأثیر می‌دهد (امر کردن به روزه) واجب.

و اگر احتمال تأثیر نسبت به یکی از آنها را (بطور غیر مشخص) بدهد واجب است امر به نماز کند، و اگر یکی از آن‌ها مهم‌تر نباشد بین آنها مخیّر است؛ بلکه می‌تواند بطور اجمال، به یکی از آنها امر نماید، در صورتی که احتمال دهد این چنین امر کردن مؤثر باشد.

مسأله‌ی ۵- اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی او در صورت تکرار شدن تأثیر می‌گذارد

، تکرار کردن آن واجب است.

مسأله‌ی ۶- اگر بداند یا احتمال دهد که انکار او در حضور عده‌ای مؤثر است

، نه غیر آن، پس اگر چنانچه مرتکب آن، آشکارا به آن اقدام نموده است جایز و واجب است؛ وگرنه وجوب انکار بلکه جواز آن اشکال دارد.

مسأله‌ی ۷- اگر بداند که امر یا نهی او در صورتی مؤثر است که به او اجازه‌ی ترک واجب دیگری یا ارتکاب حرام دیگری را بدهد.

پس اگر مورد اجازه، مهم‌تر باشد، بدون اشکال (اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب (امر یا نهی) ساقط می‌شود. بلکه در صورت مساوی بودن آنها از نظر ملاک، ظاهر این است که (اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب ساقط می‌شود. و امّا اگر مورد امر و نهی مهمتر باشد پس اگر اهمیت آن طوری است که مولا به تخلف از آن در هیچ صورت رضایت ندارد مانند قتل نفس محترمه، واجب است (به ترک واجب یا ارتکاب حرام دیگر) اجازه بدهد، وگرنه در اینکه اجازه دادن جایز باشد تأمل است اگر چه خالی از وجه نیست.

مسأله‌ی ۸- اگر بداند که انکارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی‌تأثیر است

و لیکن می‌داند یا احتمال می‌دهد که (همین) امر فعلی نسبت به آینده اثر دارد (امر کردن) واجب است. و همچنین اگر بداند که نهی او از خوردن شراب نسبت به کاسه‌ی مشخصی بی‌اثر است لیکن نهی او از آن برای بعد بطور کلی یا تا حدودی در ترک شرب خمر مؤثر است، (نهی کردن) واجب است.

مسأله‌ی ۹- اگر بداند که امر یا نهی او نسبت به ترک‌کننده و فاعل کاری اثر ندارد

لیکن نسبت به غیر او به شرطی که خطاب بوی توجه پیدا نکند اثر دارد، واجب است که به انگیزه‌ی تأثیر در شخص دوم، خطابش را به شخص اوّل متوجّه سازد.

مسأله‌ی ۱۰- اگر بداند که امر شخص خاصّی در طرف اثر دارد نه امر خودش

، واجب است به آن شخص- در صورتی که واگذاری این کار بوی با اجتماع همه‌ی شرایط نزد او باشد- امر کند تا به طرف امر نماید.

مسأله‌ی ۱۱- اگر بداند که فلانی تصمیم دارد مرتکب حرام شود

و احتمال دهد نهی کردنش از حرام تأثیر داشته باشد واجب است (او را از آن نهی نماید).

مسأله‌ی ۱۲- اگر تأثیر امر یا نهی متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد

، چنین نهی و امری جایز نیست، و وجوب ساقط می‌شود؛ مگر آنکه مورد، آن چنان مهم باشد که شارع به تخلف از آن بهر طوری که باشد راضی نباشد، مثل قتل نفس محترمه، و آنچه این امر و نهی به آن توقف دارد به این درجه (از اهمیت) نباشد. پس اگر جلوگیری از قتل نفس محترمه متوقف بر وارد شدن به خانه‌ی غصبی و مانند آن باشد واجب است.

مسأله‌ی ۱۳- اگر فاعل (حرام) بگونه‌ای است که اگر او را نهی از منکر کند به آن اصرار می‌ورزد

و اگر او را امر به منکر کند، آن را ترک می‌کند در صورتی که محذور دیگری نباشد واجب است (به چنین فاعلی) امر نماید، و همچنین است در معروف.

مسأله‌ی ۱۴- اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی در کم کردن معصیت مؤثر است

نه در ریشه کن کردن آن، واجب است؛ بلکه اگر در تبدیل اهم به مهم تأثیر داشته باشد بعید نیست که (باز هم) واجب باشد. بلکه اگر اهم به منزله‌ای باشد که مولا در هر حال راضی به حصول آن نباشد، اشکالی در وجوب (امر یا نهی) نیست.

مسأله‌ی ۱۵- اگر احتمال بدهد که انکار (و امر یا نهی) او در ترک مخالفت قطعی- نه در موافقت قطعی- نسبت به اطراف علم (اجمالی) مؤثر است

، (انکار) واجب است.

مسأله‌ی ۱۶- اگر بداند که نهی او تأثیر می‌کند که حرامی که تفصیلاً معلوم است ترک شود

و جای آن بعضی از اطراف علم اجمالی (حرام) انجام گردد می‌شود ظاهر آن است که واجب باشد؛ مگر اینکه آن معلوم اجمالی آنچنان اهمیتی داشته باشد که گذشت و حرام تفصیلی در آن حدّ نباشد. که (در این صورت) جایز نیست و آیا (در مفروض مسأله) هر اهمیتی موجب وجوب می‌شود؟ در آن اشکال است.

مسأله‌ی ۱۷- اگر (هم) احتمال تأثیر بدهد و (هم) احتمال تأثیر خلاف بدهد

، ظاهر آن است که (امر یا نهی) واجب نیست.

مسأله‌ی ۱۸- اگر احتمال بدهد که (نهی او) در تأخیر وقوع منکر و عقب افتادن آن اثر دارد

پس اگر احتمال بدهد که در آینده (هم) توانایی بر ارتکاب آن را پیدا نمی‌کند، واجب است وگرنه احتیاط آن است که نهی نماید؛ بلکه بعید نیست واجب باشد.

مسأله‌ی ۱۹- اگر دو نفر بدانند که انکار (و امر یا نهی) یکی از آن‌ها اجمالاً تأثیر دارد

و دیگری تأثیر ندارد بر هر دو واجب است که انکار نمایند. پس اگر یکی از آنها انکار کند و اثر بگذارد از دیگری ساقط می‌شود وگرنه بر او واجب است.

مسأله‌ی ۲۰- اگر اجمالاً معلوم باشد که انکار یکی از آنها مؤثر است

، و انکار دیگری در اصرار ورزیدن (شخص) بر گناه تأثیر می‌گذارد، واجب نمی‌باشد.

[شرط] سوّم اینکه: شخص معصیت کار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد

اشاره

، پس اگر از حال او معلوم باشد که گناه را ترک می‌کند وجوب (انکار) ساقط می‌شود.

مسأله‌ی ۱- اگر علامت ترک گناه از او آشکار شود که از آن علامت یقین (به ترک گناه) حاصل شود بدون اشکال وجوب ساقط است

، و اطمینان در حکم یقین می‌باشد. و همچنین است اگر بیّنه- در صورتی که مستند آن امر حسّی یا نزدیک به حسی باشد- بر ترک قائم شود. و همچنین است اگر اظهار پشیمانی و توبه نماید.

مسأله‌ی ۲- اگر از معصیت کار علامتی که موجب گمان بر ترک گناه است، ظاهر شود

آیا امر یا نهی واجب است یا نه؟ بعید نیست که واجب نباشد. و همچنین است اگر در استمرار او و ترک آن شک نماید. ولی اگر بداند که شخص گناهکار قصد استمرار و انجام گناه را داشته و فعلاً در بقای قصد او شک نماید احتمال دارد (امر یا نهی) واجب باشد ولی دارای اشکال است.

مسأله‌ی ۳- اگر دلیل معتبری بر استمرار او بر گناه قائم شود

، انکار (و امر یا نهی) واجب است، و اگر معتبر نباشد در واجب بودن انکار تردید است، و اشبه آن است که واجب نباشد.

مسأله‌ی ۴- مقصود از استمرار، آن است که گناه را مرتکب گردد

و لو اینکه یک مرتبه‌ی دیگر باشد، نه آنکه (مقصود) گناه کردن دائم باشد. پس اگر مسکری بیاشامد و قصد داشته باشد که فقط مرتبه‌ی دوم (هم) بخورد، نهی (او) واجب است.

مسأله‌ی ۵- توبه کردن از گناه، از واجبات است

؛ پس اگر مرتکب حرامی‌شود یا واجبی را ترک نماید، واجب است فوراً توبه نماید، و در صورتی که توبه کردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه نمایند. و همچنین است اگر در توبه‌اش شک باشد. و این، غیر از امر و نهی نسبت به بقیه‌ی گناهان است؛ پس اگر در اینکه او اصرار (بر گناهی که انجام داده است) دارد، شک باشد یا معلوم باشد که اصرار ندارد، نسبت به همان معصیت، انکار (و امر یا نهی) واجب نیست لیکن نسبت به ترک توبه، واجب است.

مسأله‌ی ۶- اگر از حال شخص به صورت علم یا اطمینان و یا از دلیل معتبری یا اطمینان ظاهر شود که او می‌خواهد معصیتی را مرتکب گردد

که تا به حال آن را انجام نداده است. ظاهر آن است که نهی او واجب است.

مسأله‌ی ۷- در واجب نبودن انکار، اظهار پشیمانی و توبه او شرط نیست

؛ بلکه در صورت علم- و مانند آن- برنداشتن استمرار بر گناه، (انکار) واجب نیست، اگر چه بداند که از کارش پشیمان نشده است. و (قبلاً) گذشت که وجوب امر به توبه غیر از وجوب نهی نسبت به گناهی است که مرتکب آن شده است.

مسأله‌ی ۸- اگر بداند یا دلیل معتبری قائم شود بر اینکه او واقعاً از اصرار بر گناه ناتوان است

، و بداند که او به جهت اینکه نمی‌داند که ناتوان است قصد اصرار بر گناه را دارد، نهی او نسبت به فعلی که مقدور او نیست واجب نمی‌باشد؛ اگر چه نسبت به ترک توبه و تصمیم بر گناه- اگر آن را حرام بدانیم- (نهی او) واجب است.

مسأله‌ی ۹- اگر (فعلاً) از انجام حرام ناتوان باشد

ولی تصمیم داشته باشد که اگر توانا گشت آن را انجام دهد، پس اگر و لو بوسیله‌ی دلیل معتبری بداند که برای او قدرت پیدا می‌شود، ظاهر آن است که انکار (و نهی) او واجب است، وگرنه واجب نیست مگر (نهی و انکار) بر تصمیم او (بر گناه)، بنابر قول به حرمت آن.

مسأله‌ی ۱۰- اگر معتقد باشد که از استمرار بر گناه ناتوان است ولی در واقع قادر باشد

، و بداند که در صورتی که علم به قدرت خود پیدا کند گناه را انجام می‌دهد پس اگر بداند که اعتقادش (بناتوانی) را از دست می‌دهد، ظاهر آن است که انکار (و نهی) واجب است به طوری که او را به اشتباهش آگاه نکند وگرنه (که نداند عقیده‌اش به ناتوانی را از دست می‌دهد) واجب نیست.

مسأله‌ی ۱۱- اگر اجمالاً بداند که یکی از دو نفر یا چند نفر اصرار بر ارتکاب گناه دارد

، ظاهراً واجب است خطاب را متوجّه عنوانی کند که بر او تطبیق می‌شود به این صورت که بگوید:
«کسی که شراب‌خوار است باید آن را ترک نماید» و امّا نهی همه یا بعضی از آنان بالخصوص واجب نیست؛ بلکه جایز نیست. و اگر در متوجه ساختن نهی به عنوانی که منطبق بر گناه کار است نسبت به بقیه‌ی اشخاص هتک حرمت باشد، ظاهر آن است که (نهی از منکر) واجب نیست؛ بلکه جایز نیست.

مسأله‌ی ۱۲- اگر بداند که حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک نموده است

ولی عیناً آن را نداند، (انکار) به نحو ابهام واجب است، و اگر اجمالاً بداند که او یا واجبی را ترک می‌کند و یا حرامی را مرتکب می‌شود، (انکار او) این چنین با بطور ابهام واجب است.

[شرط] چهارم اینکه: در انکار (و امر یا نهی) او مفسده‌ای نباشد.

مسأله‌ی ۱- اگر بداند یا گمان کند که انکار او موجب ضرر جانی یا آبروئی یا مالی که مورد توجّه است

، بر او یا بر یکی از مربوطین او مانند خویشان و یاران و همراهانش می‌شود، (انکار) واجب نیست و از او ساقط می‌شود؛ بلکه همچنین است اگر بخاطر احتمال که عقلاء به آن اعتناء می‌کنند ترس متوجه شدن چنین ضرری را داشته باشد، (واجب از او ساقط می‌شود). و ظاهر آن است که بقیه‌ی مؤمنین هم به خویشان و دوستانش ملحق می‌شوند.

مسأله‌ی ۲- در متوجه شدن ضرر فرقی نیست بین اینکه بالفعل باشد یا در آینده

؛ پس اگر ترس داشته باشد که در آینده، ضرری به او یا به غیر او می‌رسد، وجوب (انکار) ساقط می‌شود.

مسأله‌ی ۳- اگر بداند یا گمان کند یا به جهت احتمالی که عقلاء به آن اعتناء می‌کنند بترسد که در صورت انکار، او یا مربوطین او در تنگنا و سختی واقع می‌شوند

(انکار) واجب نمی‌باشد و بعید نیست که سایر مؤمنین نیز، به مربوطین ملحق باشند.

مسأله‌ی ۴- اگر بر جان و یا آبروی خودش و یا بر جان و آبروی مؤمنین، ترس داشته باشد

، انکار (و امر یا نهی) حرام است. و همچنین است اگر بر اموال مؤمنین که مورد توجه است بترسد.
(انکار حرام است) ولی اگر بر مال خودش بترسد بلکه بداند که ضرر مالی به او می‌رسد، پس اگر چنانچه در حدی نباشد که او را به تنگنا و سختی بیندازد، ظاهر آن است که انکار او حرام نیست؛ و در صورتی که موجب حرج و سختی باشد، بعید نیست که انکار، حرام باشد.

مسأله‌ی ۵- اگر اقامه‌ی واجب یا ریشه کن کردن منکری متوقف بر بذل مالی باشد

که مورد توجّه است، بذل آن واجب نیست؛ لیکن در صورتی که بگونه‌ای نباشد که در حرج و سختی بیفتد، خوب است، و در صورتی که موجب آن باشد بعید نیست که جایز نباشد. ولی اگر موضوع از چیزهایی باشد که شارع مقدس به آن اهمیت می‌دهد و در هر حال، خلاف آن را رضایت ندارد، واجب است.

مسأله‌ی ۶- اگر معروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع اقدس به آن اهمیت می‌دهد

مانند حفظ جان قبیله‌ای از مسلمین، و هتک حرمت نوامیس آنها. یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل (حقانیت) اسلام بطوری که موجب گمراهی مسلمین گردد یا از بین بردن بعضی از شعائر اسلام مانند بیت اللّه الحرام بطوری که آثار و محل آن محو شود، و مانند اینها، باید ملاحظه‌ی مهمتر بودن را نماید، و هر ضرری اگر چه ضرر جانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمی‌باشد پس اگر برپا داشتن حجت‌ها (و دلیلهای حقانیت) اسلام- بطوری که بوسیله‌ی آن‌ها- گمراهی- برطرف شود- متوقف بر بذل جان یا جانها باشد ظاهر آن است که واجب باشد-، چه- رسد به اینکه در ضرر یا حرجی که کمتر از بذل جان است واقع شود.

مسأله‌ی ۷- اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود

بر آنان واجب است به هر وسیله‌ای که ممکن است، انکار نمایند، چه انکار آنها در ریشه کن ساختن فساد، مؤثر باشد یا نه؟

و همچنین است اگر سکوت آنان از انکار منکرات، موجب آن باشد و (اینجا) ملاحظه‌ی ضرر و حرج نمی‌شود بلکه ملاحظه‌ی اهمیت می‌شود.

مسأله‌ی ۸- اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) ترس این باشد که منکر، معروف یا معروف، منکر شود

، واجب است بر آنان که علمشان را ظاهر نمایند و سکوت جایز نیست و لو اینکه بدانند که انکارشان در ترک کار فاعل، مؤثر نیست.

و ملاحظه‌ی ضرر و حرج نمی‌شود با اینکه حکم از مسائلی باشد که مورد اهمیت جدّی شارع مقدس است.

مسأله‌ی ۹- اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) تقویت ظالم و تأیید او باشد

(و العیاذ باللّه پناه بر خدا)، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است اظهار کنند و لو اینکه در رفع ظلم او مؤثر نباشد.

مسأله‌ی ۱۰- اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) موجب جرأت ستمکاران بر ارتکاب بقیّه‌ی محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود

، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است انکار نمایند اگر چه در از بین بردن معصیتی که مرتکب می‌شود، تأثیری نداشته باشد.

مسأله‌ی ۱۱- اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) موجب سوء ظنّ به ایشان و هتک آنان و نسبت دادنشان به چیزی که صحیح نیست و نسبت دادن به آنها جایز نیست بشود

، مانند اینکه نعوذ باللّه اعوان ظلمه بحساب آیند، بر آنها واجب است برای برطرف کردن ننگ از ساحت مقدسشان، انکار نمایند، و لو اینکه در رفع ظلم اثر نکند.

مسأله‌ی ۱۲- اگر ورود بعضی از علماء مثلاً در بعضی از پستهای دولت موجب اقامه‌ی واجب یا واجبات، یا موجب ریشه کن کردن منکر یا منکراتی شود

، و محذور مهمتری مانند هتک حیثیّت علم و علماء و تضعیف اعتقادات مردم ضعیف نداشته باشد، (وارد شدن در این پستها) بطور کفایی واجب است. مگر آنکه چنین چیزی بجز برای بعضی از افراد مشخص که دارای خصوصیات خاصی است، ممکن نباشد، که (در این صورت) بر چنین فردی مشخصاً واجب است.

مسأله‌ی ۱۳- برای طلاب علوم دینی داخل شدن در مؤسساتی که دولت، آن‌ها را به نام مؤسسه‌ی دینی درست کرده [جایز نیست]

، مانند مدارس قدیمی که دولت آنها را در اختیار گرفته، و برای طلاب آنها، از اوقاف مستمرّی می‌دهد، جایز نیست، و گرفتن مستمرّی آن‌ها جایز نمی‌باشد؛ چه از صندوق مشترک (مثلاً خزانه‌داری کل) باشد یا از موقوفه‌ی خود مدرسه یا از غیر آنها (و این) بخاطر مفسده‌ی بزرگی (است) که از آن بر اسلام ترس است.

مسأله‌ی ۱۴- برای علماء و ائمه جماعات جایز نیست که از طرف دولت، متصدّی مدرسه‌ای از مدارس دینی شوند

، چه برای آنان و طلاب آن از صندوق مشترک مستمری بدهد یا از موقوفات خود مدرسه یا غیر آنها (و این) بخاطر مفسده‌ی بزرگی (است) که برای حوزه‌هایی دینی و علمی در آینده نزدیک هست.

مسأله‌ی ۱۵- برای طلاب علوم دینی وارد شدن در مدارس دینی که بعضی از افرادی که لباس علم و دین را پوشیده‌اند و از طرف دولت ظالم، یا به اشاره‌ی حکومت، متصدی آنها می‌باشند، جایز نیست

؛ چه برنامه (این مدارس) از حکومت باشد یا از متصدی، و دینی باشد (و این) بخاطر مفسده‌ی بزرگی (است) که برای اسلام و حوزه‌های دینی در آینده هست؛ (و العیاذ باللّه و پناه بر خدا).

مسأله‌ی ۱۶- اگر قرائنی باشد که تأسیس یک مؤسسه‌ی دینی و یا پرداختن هزینه‌ی آن و لو با چند واسطه از طرف دولت ظالم است

، تصدّی آن برای عالم جایز نیست، و برای طلاب علوم نه داخل شدن در آن جایز است و نه گرفتن مستمری آن؛ بلکه اگر احتمال مورد اعتناء (و عقلایی) داده شود (که آن مؤسسه چنین است) لازم است از آن اجتناب شود؛ زیرا مورد احتمال از مواردی است که در شرع مقدس اهمیت دارد پس در مانند آن، احتیاط واجب است.

مسأله‌ی ۱۷- کسی که متصدّی چنین مؤسساتی باشد و کسی که داخل آنها باشد محکوم به نداشتن عدالت است.

و برای مسلمین جایز نیست که آثار عدالت را از قبیل اقتداء در نماز جماعت و شاهد گرفتن در طلاق و غیر اینها از چیزهایی که عدالت در آن معتبر است. بر او جاری نمایند.

مسأله‌ی ۱۸- برای آنان، گرفتن سهم امام (علیهم السّلام) و سهم سادات جایز نیست

، و برای مسلمین جایز نیست که سهمین را مادامی‌که در آن مؤسسات هستند و ترک نکرده و توبه ننموده‌اند، به آنان بدهند.

مسأله‌ی ۱۹- عذرهایی که بعضی از افرادی که انتساب به علم و دین دارند، برای متصدی شدنشان، به آن تمسک می‌کنند، از آنها شنیده نمی‌شود

و لو اینکه عذرشان در نظر افراد سطحی غافل، موجّه باشد.

مسأله‌ی ۲۰- در امرکننده و نهی‌کننده، شرط نیست عادل باشد

و یا به آنچه امر می‌کند خودش عمل نماید و آنچه را نهی می‌نماید، ترک کند، و اگر (خودش) تارک واجب باشد، بر او واجب است که با اجتماع شرایط، (دیگری را) به همان واجب امر نماید کما اینکه واجب است به آن عمل نماید، و اگر مرتکب حرام می‌باشد بر او واجب است که (دیگری را) از ارتکاب آن نهی نماید، کما اینکه ارتکاب آن برای خودش حرام است.

مسأله‌ی ۲۱- امر و نهی بر شخص صغیر و لو اینکه ممیّز قریب البلوغ باشد واجب نیست.

و نهی غیر مکلف مانند صغیر و مجنون و امر او، واجب نیست، ولی اگر منکر از چیزهایی باشد که مولا در هر حال، راضی بوجود آن نیست، بر مکلّف واجب است که غیر مکلف را از ایجاد آن جلوگیری نماید.

مسأله‌ی ۲۲- اگر مرتکب حرام، یا تارک واجب، شرعاً یا عقلا در آن معذور باشد

انکار او واجب نیست بلکه جایز نیست.

مسأله‌ی ۲۳- اگر احتمال داده شود که مرتکب حرام یا تارک واجب، در آن معذور باشد

، انکار او واجب نیست، بلکه اشکال دارد. پس در صورتی که احتمال داده شود کسی که در ماه رمضان روزه را می‌خورد که مثلاً مسافر است، نهی او واجب نیست بلکه دارای اشکال است.

البته اگر کار او آشکارا و باعث هتک احکام اسلام یا جرأت پیدا کردن مردم بر ارتکاب محرمات شود برای این جهت، نهی او واجب است.

مسأله‌ی ۲۴- اگر مرتکب حرام یا تارک واجب معتقد باشد که آن جایز است

، و در آن خطا کرده باشد، پس اگر (خطایش) به جهت شبهه‌ی موضوعیّه باشد مانند اینکه گمان کند که روزه برایش ضرر دارد یا معالجه‌اش تنها به حرام می‌باشد، نه برطرف کردن جهل از او و نه انکار او واجب نیست.
و اگر به جهت جهل در حکم باشد پس اگر مجتهد یا مقلد کسی باشد که این چنین فتوی دارد، پس رفع جهل از او و بیان حکم برایش واجب نیست-، و اگر- حکمی را که- وظیفه‌اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود و حکم مسأله را برایش بیان نمود و انکار او واجب است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 − = 3

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>