وظیفه ما در حیطه امر به معروف و نهی از منکر در شرایط کنونی جامعه چیست؟ و در این شرایط که منکر و معروف به هم آمیخته و بازشناختن آنها از یکدیگر نیازمند بصیرت و تخصص است، بر ما واجب است که به امر به معروف و نهی از منکر بپردازیم. اگر واجب است مراتب آن چیست؟ همانا برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که در صورت حصول مطلوب از مرتبۀ پایین تر ـ حتی با احتمال حصول آن ـ جایز نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی نمود.
مرتبه‌ی اوّل- کاری انجام بدهد که از آن ناراحتی قلبی او از منکر آشکار گردد
و اینکه از او می‌خواهد که معروف را انجام داده و منکر را ترک نماید، و برای آن درجاتی است:
مانند بر هم نهادن چشم و عبوسی و گرفتن صورت، و مانند روگرداندن یا پشت کردن به او و از او کنار کشیدن و ترک رابطه با او و مانند آن.
مسأله‌ی ۱- در صورت احتمال تأثیر و رفع منکر، واجب است که به مرتبه (اوّل) که ذکر شد اکتفا شود
و همچنین در همان مرتبه‌ی اوّل واجب است به درجه‌ی ضعیفتر اکتفا گردد و اگر اثر نکرد به درجه‌ی ضعیفتر بعدی منتقل شود. و انکارش را از مختصر شروع کند و اگر تأثیر نگذاشت مقداری بیشتر کند، مخصوصاً اگر طرف در موقعیتی باشد که به مانند کار او هتک می‌شود. که تعدّی از مقدار لازم جایز نیست.
پس اگر احتمال می‌دهد که با برهم گذاشتن چشم که- مطلب را بفهماند-، مطلوب حاصل.
می‌شود، برایش جایز نیست که به مرتبه‌ی بالاتر تعدّی کند.
مسأله‌ی ۲- اگر رو گرداندن و ترک رابطه با او مثلاً، موجب تخفیف یافتن منکر می‌شود
– نه از بین بردن آن- و احتمال نمی‌دهد که امر و نهی زبانی او، در ریشه کن نمودن آن اثر کند و به غیر از آن هم امکان انکار برایش نباشد، اعراض و ترک رابطه واجب می‌باشد.
مسأله‌ی ۳- اگر در روگردان شدن علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) از ستمکاران و پادشاهان ستم احتمال تأثیر و لو در اینکه ظلمشان کمتر می‌شود
، باشد بر آنان واجب است اعراض نمایند. و اگر عکس آن فرض شود به اینکه رابطه و معاشرت ایشان (با سلاطین ظالم) موجب کم شدن ظلمشان شود، باید ملاحظه جهات را بنمایند و طرف اهم را ترجیح دهند.
او در صورتی که محذور دیگری حتی احتمال اینکه معاشرت ایشان موجب شوکت و تقویت آنان جرأت پیدا کردنشان بر هتک حرمتهای الهی، یا احتمال هتک مقام علم و روحانیت و موجب سوء ظن به علمای دین و رؤسای مذهب نباشد (چنین محذوری نداشته باشد) معاشرت ایشان به این هدف واجب است.
مسأله‌ی ۴- اگر معاشرت علمای دین و رؤسای مذهب (با ستمکاران) از مصلحت راجحی که رعایت آن لازم است، خالی باشد
، (این معاشرت) برای ایشان جایز نیست مخصوصاً اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به اینکه به کارهای ستمکاران راضی می‌باشند، شود.
مسأله‌ی ۵- اگر در رد کردن هدایای ستمکاران و سلاطین ستم، احتمال تأثیر در تخفیف دادن ظلمشان یا تخفیف دادن جرئتشان در بدعت‌گذاریها باشد
، ردّ آنها واجب است و قبول کردن جایز نیست.
و اگر بر عکس باشد، (یعنی قبول آنها چنین اثری دارد)، باید جهات (مختلف)- ملاحظه گردد و اهم ترجیح داده شود.
مسأله‌ی ۶- همانگونه که گذشت اگر در پذیرفتن هدیه‌هایشان تقویتی نسبت به شوکتشان و جرئتشان بر ستمگری و بدعتگذاریهاشان باشد
پذیرفتن (هدایا) حرام است، و در صورتی که احتمال این تقویت داده شود احتیاط نپذیرفتن است، و اگر مطلب به عکس (و در نپذیرفتن چنین اثری) باشد واجب است جهات (گوناگون) ملاحظه و آنچه مهمتر است مقدّم داشته شود.
مسأله‌ی ۷- رضایت به فعل منکر و ترک معروف، حرام است
بلکه بعید نیست که کراهت قلبی داشتن نسبت به آنها واجب باشد، و این کراهت غیر از امر به معروف و نهی از منکر است.
مسأله‌ی ۸- حرمت رضایت و وجوب کراهت، شرطی ندارد
بلکه این (رضایت به فعل حرام، و ترک معروف) حرام، و آن (کراهت نسبت به آنها) در هر حال، واجب می‌باشد.
مرتبه‌ی دوّم- امر کردن و نهی کردن با زبان.
مسأله‌ی ۱- اگر بداند که مقصود با مرتبه‌ی اوّل حاصل نمی‌شود
در صورت احتمال تأثیر واجب است به مرتبه‌ی دوّم منتقل شود.
مسأله‌ی ۲- اگر احتمال دهد که با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل می‌شود
، همان واجب است و تعدی از آن جایز نیست.
مسأله‌ی ۳- اگر بداند آنچه ذکر شد، اثر ندارد
باید به حکم کردن بوسیله‌ی امر و نهی منتقل شود و واجب است که از آرام و آسانترین درجه‌ی گفتار شروع نماید و اگر تأثیر نکرد به درجه‌ی شدیدتر از آن با احتمال تأثیر، منتقل شود و تجاوز کردن جایز نیست، مخصوصاً اگر مورد طوری باشد که فاعل (منکر) با گفتن آن هتک می‌شود.
مسأله‌ی ۴- اگر از بین بردن منکر و برپا داشتن معروف، متوقف بر غلیظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در امر و تهدید و ترساندن بر مخالفت آن باشد
جایز است، بلکه با اجتناب از دروغ، واجب می‌باشد.
مسأله‌ی ۵- جایز نیست که انکار را همراه با حرام و منکر نماید
مانند ناسزا و دروغ و اهانت، ولی اگر منکر از مواردی باشد که شارع مقدس به آن اهتمام دارد و در هر حال راضی به حصول آن نمی‌باشد مانند قتل نفس محترم و ارتکاب زشتیها و کبائر مهلکه، جایز می‌باشد. بلکه جلوگیری و دفع آن واجب است و لو اینکه مستلزم مانند آنچه ذکر شد (دروغ و اهانت و …) باشد در صورتی که منع آن متوقف بر اینها باشد.
مسأله‌ی ۶- اگر بعضی از مراتب گفتار از جهت اذیّت و اهانت کمتر از آنچه که در مرتبه‌ی اوّل ذکر شد باشد
واجب است به آن اکتفا نماید و مقدم بر آن می‌باشد، پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روی باز، فرضاً مؤثر یا محتمل التأثیر باشد و اذیتش از ترک رابطه و اعراض از او و مانند اینها کمتر باشد، تعدّی از آن به اینها جایز نیست، و افراد آمر و مأمور جدّا مختلف می‌باشند؛ پس چه بسا شخصی که اهانت و اذیت اعراض و ترک رابطه کردن او از جهت سنگین‌تر و شدیدتر از قول و امر و نهیش می‌باشد.
بنابراین آمر و ناهی باید ملاحظه‌ی مراتب و افراد را بنمایند، و کار را از مختصر شروع نمایند تا به مرحله‌ی قوی‌تر از آن برسد.
مسأله‌ی ۷- اگر فرضاً بعضی از درجات مرتبه‌ی اوّل با بعضی از مراحل مرتبه‌ی دوّم مساوی باشد
، ترتیبی بین این دو مرتبه نیست؛ بلکه بین آنها مخیّر است. پس اگر فرض شود که اعراض و امر در ایذاء مساویند، و بداند یا احتمال دهد که هر دو مؤثرند. بین آنها مخیّر است و انتقال به مرحله‌ی شدیدتر جایز نیست.
مسأله‌ی ۸- اگر احتمال بدهد که با جمع نمودن میان بعضی از درجات مرتبه اوّل یا مرتبه‌ی دوّم [اثر می‌کند]
یا با جمع نمودن تمام درجات مرتبه‌ی اوّل یا مرتبه‌ی دوّم- در جایی که جمع ممکن می‌باشد- یا جمع نمودن بین مرتبه‌ی اوّل و دوّم در حدی که ممکن است، اثر می‌کند و مطلوب حاصل می‌شود، جمع کردن مقداری که ممکن است واجب می‌باشد. پس اگر بداند بعضی از مراتب اثر ندارد ولی احتمال دهد که جمع کردن بین درهم کشیدن صورت و عبوسی و ترک رابطه و انکار زبانی که همراه با درشت نمودن صدا و تهدید و بلند کردن صدا و ترساندن و مانند اینها، اثر می‌بخشد، واجب است جمع نماید.
مسأله‌ی ۹- اگر جلوگیری منکر یا بپا داشتن معروفی متوقف بر متوسل شدن به ظالم باشد
تا گناهکار را از معصیت دور کند، جایز است، بلکه اگر خاطرش آسوده باشد که ظالم از مقتضای تکلیف تعدّی نمی‌کند، (توسل به او) واجب است و بر ظالم واجب است آن را قبول کند، بلکه جلوگیری منکر بر ظالم، مثل غیر او واجب- است.
و بر او واجب است آنچه را که رعایت آن بر دیگران لازم است، رعایت نماید که از مختصر- شروع نماید سپس به شدیدتر منتقل شود.
مسأله‌ی ۱۰- اگر مطلوب، از یک نفر با مرتبه‌ی ضعیف، و از نفر دیگر با مرتبه‌ی بالاتر از آن حاصل شود
ظاهر آن است که آنچه تکلیف هر یک از آنها است بطور کفایی بر هر دو واجب است، و واجب نیست به کسی که مطلوب، با مرتبه‌ی ضعیف، از ناحیه‌ی او حاصل می‌شود واگذار نماید.
مسأله‌ی ۱۱- اگر انکار شخصی در کم کردن منکر مؤثر است
و انکار شخص دیگر در جلوگیری از آن اثر دارد بر هر کدام واجب است که به تکلیف خود عمل نمایند.
ولی اگر دوّمی به تکلیف خود عمل نمود و منکر را ریشه کن ساخت (تکلیف) از- دیگری ساقط می‌شود، به خلاف آنکه اوّلی قیام کند که از منکر کاسته می‌شود؛ که با فعل او، تکلیف.
دوّمی ساقط نمی‌شود.
مسأله‌ی ۱۲- اگر با علم اجمالی بداند که انکار، با یکی از دو مرتبه، مؤثر است
واجب است با مرتبه‌ی پائین انکار نماید پس اگر مطلوب با آن حاصل نشد به مرحله‌ی بالاتر منتقل شود.
مرتبه‌ی سوّم- انکار با دست باشد.
مسأله‌ی ۱- اگر بداند یا مطمئن شود که مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمی‌شود
واجب است به مرتبه‌ی سوم منتقل شود و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته باید مراعات مختصر آن و- سپس بالاتر از آن را بنماید.
مسأله‌ی ۲- اگر برایش ممکن باشد که بین او و منکر حائل شود
، در صورتی که جلوگیری این چنینی، محذور کمتری از غیر آن داشته باشد، واجب است به آن اکتفا نماید.
مسأله‌ی ۳- اگر حائل شدن (میان فاعل و منکر) متوقف بر تصرفی در فاعل یا در وسیله‌ی کار او باشد
– مانند اینکه بر گرفتن دست او یا پرت کردنش یا تصرف در کاسه‌ی او که شراب در آن است یا چاقوی او و مانند اینها، متوقف باشد- (این تصرف) جایز بلکه واجب است.
مسأله‌ی ۴- اگر جلوگیری از منکر متوقف بر داخل شدن به خانه یا ملک او و تصرف در اموال او [باشد]
مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتی که منکر از امور مهمّی باشد که مولا در هر حال راضی به خلاف آن نیست، مثل قتل نفس محترمه (داخل شدن و تصرف کردن) جایز است.
و در غیر این گونه مورد، اشکال است؛ اگر چه بعضی از مراتب آن در بعضی از منکرات، بعید- نیست.
مسأله‌ی ۵- اگر دفع منکر به وقوع ضرری بر فاعل منجر شود
مانند شکستن کاسه یا چاقوی او بطوری که از لوازم دفع منکر باشد، بعید نیست ضامن نباشد.
ولی اگر ضرری از ناحیه‌ی مرتکب- گناه، بر آمر و ناهی برسد (هم) ضامن و (هم) معصیت کار است.
مسأله‌ی ۶- اگر مثلاً شیشه‌ای را که در آن شراب است یا صندوقی را که در آن آلات قمار می‌باشد بشکند
که از لوازم جلوگیری از منکر نباشد، ضامن می‌باشد و کار حرامی کرده است.
مسأله‌ی ۷- اگر در جلوگیری از منکر، از مقدار لازم تجاوز کند
و به ضرری بر فاعل منکر منجر شود ضامن می‌باشد؛ و تجاوزش حرام است.
مسأله‌ی ۸- اگر حائل شدن میان فاعل و گناه متوقف بر حبس کردنش در جایی، یا مانع خروج او از منزلش شدن، باشد
جایز بلکه واجب است. (البته) با مراعات الایسر فالأیسر، و الاسهل فالاسهل (که ابتداء کمترین و آسانترین مرحله را و در صورتی که مؤثر نشد به تدریج مرحله بالاتر را اجرا کند).
و ایذاء او و تنگ گرفتن در زندگی بر او جایز نیست.
مسأله‌ی ۹- اگر هدف (جلوگیری از گناه) جز با تنگ گرفتن و ایجاد حرج بر او، حاصل نشود
ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر جایز بلکه واجب است.
مسأله‌ی ۱۰- اگر مطلوب جز با زدن و آسیب رساندن حاصل نشود
ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر و الاسهل فالاسهل، جایز باشند.
و سزاوار است که از فقیه جامع الشرائط اذن گرفته شود؛ بلکه این اذن گرفتن، در حبس کردن و ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.
مسأله‌ی ۱۱- اگر انکار موجب شود که به مجروح شدن یا قتل کشانده شود
، بنابر اقوی بدون اذن امام (علیهم السّلام) جایز نیست، و در این زمان فقیه جامع الشرائط- با وجود شرایط- جای امام (علیهم السّلام) است.
مسأله‌ی ۱۲- اگر منکر از چیزهایی باشد که مولا در هر حال به وجود آن راضی نیست
، مانند قتل نفس محترمه، جلوگیری از آن جایز بلکه واجب است؛ و لو اینکه به جرح فاعل یا قتل او کشانده شود. بنابراین دفاع نمودن از نفس محترمه با جرح فاعل یا قتل او- در صورتی که به غیر آن ممکن نباشد- واجب است بدون اینکه با حصول شرایط احتیاج به اذن امام (علیهم السّلام) یا فقیه باشد.
بنابراین اگر شخصی به دیگری هجوم بیاورد تا او را بکشد، جلو او را گرفتن- و لو به اینکه- شخص مهاجم کشته شود- در صورتی که ایمن از فساد باشد، واجب است، و در این صورت بر قاتل چیزی نیست.
مسأله‌ی ۱۳- در صورتی که دفع او با مجروح ساختن ممکن باشد
تعدّی به قتل جایز نیست، و باید در جرح مراعات الایسر فالایسر را بنماید، پس اگر تعدّی کرد، ضامن است کما اینکه اگر از ناحیه‌ی فاعل گناه جرحی بر مدافع وارد شود ضامن است و یا به قتل برسد از او قصاص می‌شود.
مسأله‌ی ۱۴- سزاوار است که آمر به معروف و ناهی از منکر، در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر با شفقت که مراعات مصلحت مرتکب را می‌نماید، باشد.
و انکارش لطف و رحمت برای او خصوصاً، و برای امت عموماً باشد، و قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد، و این کارش را از آلودگیهای هواهای نفسانی و اظهار بزرگی خالص نماید، و نفس خودش را منزّه نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند. که چه بسا برای شخص مرتکب گناه و لو گناهان کبیره باشد، صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می‌باشند و خداوند متعال او را بخاطر این صفات دوست دارد، اگر چه کار (گناه) او مورد بغض خداوند می‌باشد؛ و چه بسا آمر و ناهی عکس او باشد اگر چه بر خودش پوشیده است.
مسأله‌ی ۱۵- از عظیم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و شریفترین و دقیق‌ترین و شدیدترین آنها از نظر تأثیر، و دلنشین‌ترین آنها مخصوصاً اگر آمر و ناهی از علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی اللّه کلمتهم) باشد
، آن است که از شخصی صادر شود که خودش لباس معروف را چه واجب و چه مستحبش را پوشیده (و به آن عمل کرده) باشد، و از منکر (و حرام) بلکه از مکروه دور باشد، و به اخلاق انبیاء و اهل معنویت متخلق باشد و از اخلاق بی‌خردان و اهل دنیا منزه باشد تا آنکه با کار و روش و اخلاقش آمر و ناهی باشد و مردم به او اقتداء نمایند (و او را الگو قرار دهند). و اگر- العیاذ باللّه- خلاف این باشد، و مردم ببینند عالمی که ادعای جانشینی انبیاء و رهبری امت را دارد، به آنچه می‌گوید عمل نمی‌کند، این وضع، موجب ضعیف شدن عقیده‌ی مردم و جرأت آنان بر گناهان و بدگمانی آنها به علمای صالح گذشته، می‌شود. پس بر علماء و مخصوصاً بر رؤسای مذهب است که از مواضع تهمت اجتناب کنند. و بزرگترین موارد تهمت، نزدیک شدن به پادشاهان ستم و رؤسای ستمگر می‌باشد؛ و بر امت اسلامی است که اگر عالمی را این چنین دیدند (که به آنان نزدیک شده است)، در صورت احتمال صحت (که مثلاً به قصد کم کردن ظلم ایشان نزدیک گشته) کار او را حمل بر صحّت نمایند وگرنه از او اعراض نمایند، و او را کنار بگذارند؛ زیرا او غیر روحانی است که به لباس روحانیین در آمده است، و شیطانی است که در لباس علما است پناه می‌بریم به خدا از مانند او و از شر او بر اسلام.