ادامه تصویب مواد طرح امر به معروف

قسمت های مشترک آپارتمان ها و اتومبیل ها دیگر حریم خصوصی نیستند

امربه معروف و نهی از منکر ناظر به رفتار علنی و بدون تجسس

روزنامه اعتماد، شماره ۳۰۸۹به تاریخ ۳۰/۷/۹۳، صفحه۳  (سیاسی)

گروه سیاسی| مجلس دو ماده دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و

ناهیان از منکر را تصویب کرد. حالابر اساس مصوبه جدید مجلس قسمت

های مشاع ساختمان ها و جاهایی که در معرض دید عمومی است و همین

طور وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی به حساب نمی آیند. این بدان معناست

که آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند نسبت به رفتار افراد در این

مکان ها هم واکنش نشان دهند. به عبارت دیگر ورود به این مکان ها بر

اساس مصوبه جدید مجلس نیازی به حکم قضایی ندارد. این موضوع در بند

۵طرح حمایت از آمران به معروف آمده است. به جز این نمایندگان مجلس

دیروز بند ششم این طرح را نیز به تصویب رساندند که مربوط به حدود رفتار

و اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر می شود. بررسی و تصویب

این طرح در صحن علنی مجلس که از دو هفته پیش آغاز شده است تاکنون با

حاشیه هایی همراه بوده است. مهم ترین حاشیه آن هم تاکید دولت بر مخالفت

با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون است. دولتی ها خواستار توقف

بررسی طرح حمایت از آمران به معروف در صحن علنی و بازگشت آن به

کمیسیون هستند و می گویند که این طرح هنوز به طور دقیق کارشناسی

نشده است. با این حال روز دوشنبه سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و

همین طور یکی از دبیران هیات رییسه گفتند که امکان چنین اقدامی وجود

ندارد. وزیر کشور پیشتر در نامه یی این درخواست را رسما با علی

لاریجانی، رییس مجلس مطرح کرده بود. اما روز دوشنبه محمدعلی اسفنانی

و محمد دهقان گفتند که «یک نامه سه صفحه یی» دلیل برای توقف بررسی

طرح حمایت از آمران به معروف نیست و دولت تنها می تواند نظراتش را در

جریان بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی مطرح کند و تصمیم نهایی

بر عهده نمایندگان خواهد بود. طرح حمایت از آمران به معروف ۲۴ ماده

دارد که با تصویب دیروز نمایندگان تا اینجای کار شش ماده آن به شکل

مصوبه درآمده است. نمایندگان در جلسه روز سه شنبه مواد ۵ و۶ این طرح

را بررسی و بدون تغییر به تصویب رساندند. قبلانیز مواد ۱ تا ۴ این قانون

بدون تغییر تصویب شده بود. در جریان جلسه دیروز مجلس بررسی ماده ۵

این طرح بود که تا حدودی مورد مناقشه قرار گرفت. در این ماده آمده است:

«در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان،

مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم

مرجع قضایی یا به موجب قانون.» مناقشه اصلی بر سر تبصره این ماده بود

که توضیح داده «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می

گیرند، مانند قسمت های آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل

نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.» حمیدرضا

طباطبایی نایینی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی از جمله مخالفان این

ماده بود و اعتقاد داشت ماده ۵ مخالف اصل بیست و دوم قانون اساسی

است. این اصل قانون اساسی تاکید می کند که «حیثیت، جان، مال و حقوق،

مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز

کند.» نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بیان مخالفت خود

گفت: «قسمت های مشاع آپارتمان و ماشینی که قفل می شود و حرز دارد،

فرقی با حریم خصوصی ندارد، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی توانند بدون

مجوز قضایی وارد این حرز شوند، حتی اگر جرمی در آن سوی چارچوب

مسکن واقع شود، نیازمند اخذ مجوز قضایی است. وسیله نقلیه یی که قفل می

شود نمی توان در آن تجسس کرد و برای آن حرزی تعریف شده است، از این

رو فکر می کنم جز در مواردی که شورای امنیت ملی تشخیص دهد، نمی

توان از وسایل نقلیه تجسس کرد.» با این وجود محمدرضا باهنر که ریاست

جلسه علنی را بر عهده داشت در واکنش به اخطار طباطبایی نایینی این

اخطار را وارد ندانست و گفت که «براساس قوانین جمهوری اسلامی اگر

ماشینی در معرض دید عموم واقع است، مالک آن نمی تواند هر طور که

خواست ظاهر شود، زیرا انجام برخی کارها در اماکن عمومی که در معرض

دید عموم است، در نظام جمهوری اسلامی ممنوع است.» به جز این، دو تن

دیگر از نمایندگان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده داشتند که این

پیشنهادها هم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. محمدمهدی مفتح، نماینده

تویسرکان پیشنهاد حذف آپارتمان ها و وسایل نقلیه از تبصره این ماده را داد

و همین طور محمدحسین میرمحمدی پیشنهاد کرد که «حکم مرجع قضایی»

از متن این ماده حذف شود. نهایتا هم ماده ۵ طرح حمایت از آمران به

معروف و ناهیان از منکر با ۱۴۱ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و پنج رای

ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. اما ماده ششم این طرح چندان مخالفتی

جدی را در پی نداشت. بر اساس این ماده «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد

به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین،

افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی،

مجازات می شود.» تنها احمد سالک، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بود که

پیشنهاد الحاقی به ماده ۶ را مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از

منکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله می کنند، مطرح کرد

که این پیشنهاد الحاقی مورد موافقت قرار نگرفت. این ماده با ۱۵۵ رای

موافق، ۱۳ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در

صحن مورد موافقت قرار گرفت. بدین ترتیب تا اینجای کار مجلسی ها یک

چهارم از کل طرح حمایت از آمران به معروف را به تصویب رسانده اند و

این روند در جلسات روزهای آتی مجلس و از جمله جلسه علنی امروز نیز

ادامه خواهد داشت، آن هم در شرایطی که دولت همچنان در موضع مخالف

این طرح قرار دارد. علی مطهری خبر داده که امروز صبح و قبل از جلسه

علنی مجلس که ادامه بررسی برخی مواد طرح حمایت از آمران به معروف

قسمتی از دستور آن است، کمیسیون فرهنگی با معاون پارلمانی رییس

جمهوری برای بررسی انتقادات دولت به این طرح تشکیل جلسه می دهند. اما

به نظر نمی رسد که چنین جلسه یی هم بتواند به نتایج مورد نظر دولت

منتهی شود. چرا که طرح حمایت از آمران به معروف در یک کمیسیون

مشترک که متشکل از اعضای کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی و قضایی

مجلس بود، تهیه شده است و بدین ترتیب حتی در صورت توجیه کمیسیون

فرهنگی نسبت به انتقادات دولت، همچنان اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی

هم باید راضی به ایجاد تغییرات در طرح یا روند بررسی آن شوند. بدین

ترتیب به نظر می رسد دولت باید در انتظار تصویب مواد بیشتری از این

طرح در روزهای آینده باشد.

    ادامه تصویب مواد طرح امر به معروف / قسمت های مشترک آپارتمان ها

و اتومبیل ها دیگر حریم خصوصی نیستند

  روزنامه اعتماد، شماره ۳۰۸۹به تاریخ ۳۰/۷/۹۳، صفحه۳  (سیاسی)

مدیر سایتمشاهده نوشته ها

Avatar for مدیر سایت

شهید طهرانی مقدم

امکان ارسال نظر وجود ندارد!